وتتزامن هذه التطورات مع توقعات وكالة «إس آند بي غلوبال» بارتفاع المعروض السكني بنسبة 20% خلال العامين المقبلين، مما يثير تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب المشروعات الجديدة وانعكاسها على مستويات الأسعار.

وأكد مطورون عقاريون أن تأثير المعروض المرتقب سيتفاوت بين المناطق والمشروعات بناءً على الموقع والجودة ونوعية المزايا المقدمة، مشيرين إلى أن زيادة التسليمات ستعزز المنافسة وتوسع الخيارات دون أن تؤدي بالضرورة إلى تصحيح سعري شامل، وفق صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا للتطوير العقاري»، أن نمو المعروض يأتي لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التوسع السكاني والاقتصادي، مشدداً على ضرورة التمييز بين المعروض المخطط والتسليمات الفعلية. وأشار إلى أن الضغوط السعرية قد تقتصر على الشقق التقليدية التي تفتقر للميزات التنافسية، مقابل استمرار الطلب على المشروعات المبتكرة.

من جهته، اعتبر علي مسلم بومنصور، المدير التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»، أن السوق تدخل مرحلة أكثر نضجاً مع اتجاه المشترين نحو الانتقائية والتركيز على القيمة الاستثمارية طويلة الأجل بدلاً من الشراء المضارب.

وفي سياق متصل، أشار إيغور كاربيكوف، رئيس الشؤون التجارية في «آر إيفوليوشن»، إلى تحول معايير الاختيار نحو جودة الحياة والصحة العامة، لافتاً إلى أن 80% من المستثمرين في الإمارات مستعدون لدفع علاوة سعرية مقابل وحدات تدعم مفاهيم العافية والاستدامة.

بدوره، كشف مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، أن أكثر من 71% من الوحدات السكنية المقرر تسليمها حتى عام 2029 قد تم بيعها بالفعل على المخطط، مؤكداً أن التشريعات المتقدمة، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية، رسخت ثقة المستثمرين الدوليين واستوعبت جانباً كبيراً من التدفقات العقارية المستقبلية.