وبحسب الوكالة، من المنتظر أن يرتفع إجمالي المعروض السكني في دبي بنحو 20 بالمئة خلال عامي 2027 و2028، الأمر الذي قد ينعكس في تراجع تدريجي للأسعار وأحجام الصفقات، من دون أن يبلغ التصحيح مستويات حادة، بدعم من استمرار قوة الأسس الاقتصادية والتنظيمية للسوق.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي انخفاض متوسط مبيعات الوحدات العقارية إلى 12,644 معاملة شهرياً بين مارس وسبتمبر 2026، بتراجع بلغت نسبته 26 بالمئة مقارنة بمتوسط بلغ 17,198 معاملة شهرياً خلال شهري يناير وفبراير من العام ذاته. كما هبطت أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5 بالمئة و15 بالمئة منذ نهاية عام 2025 وحتى سبتمبر 2026، وتركز هذا الانخفاض بصورة رئيسية في المناطق التي شهدت تسليم أعداد ضخمة من الوحدات الجديدة.

وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن التصحيح ظل محدوداً نسبياً بفضل تغير طبيعة المستثمرين نحو المشترين طويلَي الأجل، وتحسن البيئة التنظيمية، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي وتسهيلات التمويل. وتستحوذ العقارات قيد الإنشاء على نحو 70 بالمئة من إجمالي المبيعات السكنية في دبي خلال عام 2026، بينما أسهمت خطط السداد المرنة، التي تتيح دفع نسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة خلال مرحلة البناء وتأجيل الجزء الأكبر حتى التسليم، في تقديم دعم ملحوظ لأسعار الوحدات الجديدة.

ورجحت الوكالة أن تواجه أسعار الشقق ضغوطاً أكبر مقارنة بالفلل خلال عام 2027، نتيجة ارتفاع حجم المعروض قيد الإنشاء، بالتزامن مع توقعات بتباطؤ النمو السكاني بعد سنوات من التوسع القوي. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تراجع المحتمل للمخاطر الجيوسياسية خلال عام 2027 قد يسهم في دعم استقرار الأسعار رغم زيادة المعروض.