حددت بلدية دبي المناطق المعتمدة حتى الآن لاستخدام المباني للسكن المشترك في الإمارة، موزعة بين مناطق يُسمح فيها بالسكن المشترك بشكل كلي وأخرى بشكل جزئي، وفقاً لدليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، الصادر مؤخراً تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي. 

وأوضحت أن المناطق المعتمدة موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، وأن السماح بالسكن المشترك كلياً أو جزئياً يعتمد على الطبيعة التخطيطية لكل منطقة، مشيرة إلى أنها ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.
 
وذكرت أن نطاق السكن المشترك الكلي شمل 27 منطقة تمثلت في: الرأس، والضغاية، والبطين، والسبخة، وعيال ناصر، والمرر، ونايف، والرقة، والمطينة، والمرقبات، ورقة البطين، وهور العنز، والوحيدة، والراشدية، والنهدة الأولى، والقصيص، والطوار الخامسة، والنهدة الثانية، ومحيصنة الرابعة، والسوق الكبير، والرفاعة، والكرامة، وعود ميثاء، والبدع، والبرشاء الأولى، والورقاء الأولى، وفق صحيفة الإمارات اليوم.
 
وشملت المناطق المسموح فيها بالسكن المشترك جزئياً 16 منطقة هي: البراحة، وأبوهيل، وبورسعيد، وهور العنز شرق، والممزر، والقصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والحمرية، وأم هرير الأولى، وأم هرير الثانية، ومنخول، والجافلية، وجميرا الأولى، والسطوة.           
وأصدرت بلدية دبي في وقت سابق، دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، الذي يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تخصيص مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم.
 
ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مهلة عام، اعتباراً من 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة للسكن المشترك وفق الاشتراطات المعتمدة. 

وفي مارس الماضي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، والذي حدد اختصاصات بلدية دبي في تنظيم هذا النوع من السكن، بما يشمل تحديد معايير ومواصفات المناطق المسموح فيها بالسكن المشترك، والاشتراطات الواجب توافرها في الوحدات العقارية المخصصة له.