وأوضحت الوكالة أن الإصلاحات التنظيمية تشمل متطلبات أعلى للملكية والدفعات المقدمة، ضوابط إعادة بيع الوحدات قيد الإنشاء، وحسابات الضمان الإلزامية، بينما تمثل العقارات قيد الإنشاء نحو 70% من مبيعات السكنية خلال عام 2026.

وتتوقع «إس آند بي» تباطؤ النشاط الاقتصادي بدبي في 2026 مع عودة نمو الناتج المحلي إلى 3% و4% خلال الفترة 2027-2029، مع تمتع المطورين الرئيسيين مثل «إعمار» بدفتر إيرادات يبلغ 37 مليار دولار و«داماك» بـ 21 مليار دولار في النصف الأول من 2026.

وأشارت الوكالة إلى أن تعرض القطاع المصرفي لأي تصحيح عقاري يظل قابلاً للإدارة، مع انخفاض التعرض المباشر للبنوك للمطورين والإنشاءات إلى 13.4% في أغسطس 2026 مقارنة بـ 20.2% في نهاية 2021.