وفي قطاع الإيجارات والمعروض السكني، سجلت الإمارة 233 ألف عقد إيجار سكني سارٍ بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار درهم، ما يعادل نحو 2.53 مليار دولار، محققة زيادة سنوية قدرها 8% في القيمة و2% في عدد العقود، حيث تمثل الوحدات المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي. كما وصل إجمالي المعروض السكني إلى 409 آلاف وحدة بنمو سنوي قدره 2.9% منذ عام 2022، وسط توقعات بإضافة 71 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030 لتبلغ ذروتها في عام 2028 بتسليم 21.8 ألف وحدة، مع تركز 77% من النمو المستقبلي في 6 مناطق رئيسية تشمل السعديات، والريم، وياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، والحديريات.

وفيما يتعلق بالمبيعات والأسعار والأداء الاستثماري، استحوذت المبيعات على المخطط على 89% من إجمالي القيمة و82% من عدد الصفقات، في حين ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق بنسبة 20% على أساس سنوي والفلل بنسبة 12%، ونُفذت 61% من عمليات الشراء في سوق الوحدات الجاهزة نقداً. وتصدرت جزيرة الحديريات قائمة المناطق الأكبر مبيعاً مسجلة 19 مليار درهم، نحو 5.17 مليار دولار، تعادل 27% من الإجمالي، تلتها جزيرة السعديات بـ13.3 مليار درهم، نحو 3.62 مليار دولار، ثم جزيرا الريم والمارية بـ10.5 مليار درهم، نحو 2.86 مليار دولار، وجزيرة ياس بـ7.3 مليار درهم، نحو 1.99 مليار دولار. وعلى صعيد فئات المشترين، بلغت مشتريات المواطنين الإماراتيين 21 مليار درهم، نحو 5.72 مليار دولار، مقارنة بـ8.9 مليار درهم، نحو 2.42 مليار دولار، في الفترة المماثلة، بينما استحوذ المقيمون والأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية.

وأخيراً، أظهر قطاعا التجزئة والمكاتب أداءً متماسكاً؛ إذ وصل المعروض القابل للتأجير في قطاع التجزئة إلى 3.85 مليون متر مربع بنمو سنوي قدره 5% مع الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة في منتصف التسعينات بالمئة وارتفاع أسعار العقود الجديدة بنسبة 9%. أما في سوق المساحات المكتبية، فقد بلغ المعروض 3.4 مليون متر مربع مع تسجيل نسبة إشغال قوية بلغت 95% لمكاتب الفئة (A)، وارتفاع أسعار عقود الإيجار الجديدة بنسبة 13%.