استبعد رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس وجود فقاعة عقارية في السوق، مؤكداً في الوقت ذاته أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس سلباً على حجم الطلب الإجمالي على الوحدات العقارية.

وأوضح ساويرس، خلال مقابلة مع قناة «CNBC»، أن القفزات المتتالية في أسعار المواد الخام وتذبذبات سعر صرف الدولار رفعا تكاليف الإنشاءات بصورة حادة، مما جعل من الصعب على المقاولين تثبيت أسعار التنفيذ لفترات طويلة في ظل تقلب أسعار المدخلات.

وأشار إلى أن التخوف من تصاعد تكاليف المشروعات، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة التنفيذ والمبيعات، يضع ضغوطاً مالية مباشرة على المطورين العقاريين، ولا سيما الشركات المزودة بمحافظ مشروعات ضخمة.

وشدد ساويرس على أهمية التوسع في تفعيل نظام الرهن العقاري لتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل المطورين، لافتاً إلى أن دخول القطاع المصرفي لتمويل نسبة من قيمة الوحدة بعد التسليم يسهم في تسهيل عمليات إعادة البيع.

وانتقد توسع المطورين في طرح أنظمة تقسيط تتراوح بين 10 و20 عاماً، مؤكداً أن هذا الدور التمويلي يقع أصلاً على عاتق البنوك وليس الشركات العقارية.

وحذر ساويرس من مخاطر ارتفاع معدلات التعثر بين المشتريين في حال واصلت أسعار العقارات صعودها وسط ثبات مستويات الدخل، مشيراً إلى أن هذا الخلل قد يسفر عن زيادة حالات العجز عن السداد وإعادة الوحدات للمطورين.