أعلنت «الشركة التجارية العقارية» الكويتسة، صدور حكم استئناف من محاكم دبي في الدعوى رقم 593 لسنة 2024 (تجاري مصارف)، يقضي بإلزام كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «دبي التجاري» بسداد نحو 4.05 ملايين درهم لصالح الشركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح، أن الحكم ألزم بنك «الإمارات دبي الوطني» بدفع نحو 4 ملايين درهم، فيما ألزم بنك «دبي التجاري» بدفع 56.3 ألف درهم، مع رفض باقي الطلبات الواردة في الدعوى.

كما قَضَت المحكمة بإلزام كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه، والمقاصة بين الأطراف في أتعاب المحاماة، ومصادرة رسم التأمين.

وأكدت «التجارية العقارية» عدم وجود أثر مالي مباشر على مركزها المالي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أطراف النزاع يحتفظون بحق الطعن بالتمييز للمرة الثانية وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

وتعود جذور القضية إلى يونيو 2021، حين أعلنت الشركة رصد اختراق سيبراني لشبكة التراسل الإلكتروني شمل احتيالاً وتزويراً في وثائق ومراسلات، مما دفعها لاتخاذ المساطر القانونية في الإمارات والكويت. وأعقب ذلك رفع دعوى قضائية في يونيو 2024 ضد بنوك عدة، شملت بنك «الإمارات دبي الوطني»، ومصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي التجاري»، وبنك «دبي الإسلامي»، للمطالبة بـ 54 مليون درهم إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ التقاضي حتى تمام السداد. وتدرجت القضايا في أروقة المحاكم وصولاً إلى حكم استئناف سابق في أبريل 2026، ثم صدور الحكم المعلن عنه اليوم.