استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الإمارات خلال أكتوبر 2026 رغم ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، في وقت رفعت فيه زيادة أسعار الديزل واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز كلفة نقل مواد البناء والخدمات اللوجستية للمشاريع، وسط ضغوط على توافر بعض المنتجات ومواعيد توريدها.

وحافظت مواد البناء الأساسية على مستوياتها الشهرية، بينما سجلت خدمات ومنتجات إنشائية مرتبطة بالنقل ارتفاعات وتراجعات محدودة تراوحت بين 3 بالمئة و5 بالمئة مدفوعة بزيادة كلفة التشغيل، بحسب صحيفة الخليج.

وقاد الديزل الارتفاعات بعد صعود سعر اللتر 12 بالمئة في أكتوبر ليصل إلى 4.80 درهم مقارنة مع 4.30 درهم في سبتمبر بزيادة 50 فلساً. وظهر الأثر فوراً في القطاع؛ حيث ارتفعت كلفة نقل الحديد بالمقطورات 5 بالمئة، وزادت أسعار الخرسانة العادية والمسلحة 4 بالمئة، وارتفعت خدمات المضخات 5 بالمئة ونقل المخلفات 3 بالمئة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط سلاسل الإمداد الإقليمية جراء إغلاق مضيق هرمز وتعطل المسارات التقليدية للشحن، ما زاد تعقيد وصول المنتجات المستوردة ورفع أعباء النقل والتأمين وإعادة توجيه الشحنات.

في المقابل، حافظت أسعار الحديد والأسمنت على استقرارها؛ حيث تراوح سعر طن حديد الإمارات بين 3,000 و3,050 درهماً، وتراوح لدى المصانع الأخرى بين 2,900 و2,950 درهماً للطن، واستقر كيس الأسمنت عند نحو 15 درهماً.

وعلى صعيد المواد الأخرى، ارتفعت أسعار الرمل الأبيض والأسود بنحو 5 بالمئة للشاحنة، بينما تراجع الطابوق بمختلف أنواعه بين 3 بالمئة و5 بالمئة.

وعلى صعيد حجم الاستهلاك، كشف أحمد نصر الدين الشرشابي، مدير المبيعات في شركة مدار الإمارات التابعة لمجموعة الفوزان، عن ارتفاع الطلب المحلي على الحديد إلى نحو 850 ألف طن مدفوعاً بالمشاريع الكبرى والبنية التحتية. وأوضح أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 40 بالمئة من الطلب المحلي، تليها أبوظبي بحصة 30 بالمئة، ثم الشارقة بنسبة 10 بالمئة، ورأس الخيمة بحصة 7 بالمئة، وعجمان وأم القيوين بنسبة 5 بالمئة لكل منهما، فيما تبلغ حصة الفجيرة 3 بالمئة.