في إطار تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية بالمملكة المغربية، أصدر وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، مقرراً رسمياً يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية مجموعة من القطع الأرضية، لغرض إنجاز مشروع الشبكة السككية السريعة بمدينة طنجة، فضلاً عن تثنية جزء من الخط السككي الممتد بين مدينتي طنجة وفاس.

ويستهدف المقرر الوزاري، الموقّع بتاريخ 23 يوليو 2026، عقارات واقعة في جماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، تحديداً ضمن المقطع المحصور بين النقطتين الكيلومتريتين 09+922 و16+231.

وتأتي هذه الخطوة لاستكمال المساطر العقارية والقانونية المعتمدة للمشروع عقب إدراجه سابقاً ضمن مشاريع المنفعة العامة، حيث يُنتظر أن تسهم هذه التوسعة في رفع كفاءة الربط السككي وتطوير شبكة النقل داخل طنجة ومحيطها الإقليمي.