سجلت العقارات الصناعية في دولة الإمارات طلباً قوياً ومستمراً خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بدخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع الشركات القائمة؛ ما دفع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية المتميزة بكل من دبي وأبوظبي نحو مستويات شبه كاملة في ظل محدودية المعروض عالي الجودة، وفقاً لأحدث تقارير شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية. 

وأظهرت بيانات التقرير محافظة القطاع على مرونته رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مستنداً إلى توسع الشركات العالمية والإقليمية العاملة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وزيادة استثماراتها في المرافق التشغيلية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن توجه الشركات لزيادة المخزون الاحتياطي ومنح الأولوية لمسارات النقل البري الأكثر موثوقية. 

وارتفعت عقود الإيجار الجديدة للعقارات الصناعية في دبي بنسبة 25.7% على أساس سنوي؛ ما يعكس تنامي الطلب الفعلي، بينما تراجعت تجديدات العقود خلال الربع الثالث بنسبة 8.9% نتيجة انتقال بعض المستأجرين إلى مواقع جديدة أو تطوير مرافقهم الحالية، رغم بقاء عدد العقود المجددة أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وبلغ متوسط إيجارات العقارات الصناعية في دبي 50 درهماً للقدم المربعة بزيادة سنوية قدرها 5.9%، مدفوعاً بانخفاض المعروض من المستودعات الحديثة، وسط توقعات بإسهام المشاريع المستقبلية للمستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في تخفيف الضغوط، رغم احتمالات تأخر إنجاز بعض المشاريع جراء ارتفاع تكاليف البناء.

 وسجل متوسط الإيجارات في أبوظبي 489 درهماً للمتر المربع، محققاً نمواً بنسبة 1.6% على أساس سنوي و0.6% مقارنة بالربع السابق؛ وأرجع التقرير هذا النمو المعتدل إلى القيود التنظيمية المتعلقة بزيادات الإيجارات، مع وجود استثناءات لبعض العقارات والمشاريع الجديدة، بالتزامن مع قوة الطلب وارتفاع الإشغالات في المناطق المتميزة بالعاصمة.

ورصد التقرير تنامي الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بأبوظبي، مبرزاً الاتفاق الاستراتيجي بين مجموعة كيزاد وشركة «جينغ دونغ العقارية» (JD.com) لإنشاء مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، وتطوير شركة «أكسيون» مركزاً لسلاسل التبريد بمساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مشروع مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد «KLP7» الذي يضيف 88,135 متراً مربعاً من المساحات اللوجستية.

وأكد أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، أن نشاط الربع الثالث يعكس تحولاً في طبيعة الطلب وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز مرونتها، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومنها «الممر الجمركي الآمن» بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات، ستسهم على المدى الطويل في تسريع النقل البري عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مكانة الإمارات كبوابة لوجستية إقليمية.