دخل عمال في إسبانيا، أمس الأربعاء، في إضراب عام احتجاجاً على الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، بمساندة أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين الرافضة لارتفاع الإيجارات وتزايد عمليات الإخلاء.

ويأتي الإضراب، الذي يُعد الأول من نوعه في البلاد منذ عام 2012، في ظل تفاقم أزمة الإسكان واتساع الفجوة بين المعروض والطلب، مع تزايد الضغوط على الأسر والشباب نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة على شراء المنازل.

وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن وجود فجوة تُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية بين العرض والطلب، مع توقعات باتساع العجز ليتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان في البلاد.

وفي مؤشر على حجم الأعباء التي يتحملها الشباب، يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، بما يعادل 1315 دولاراً، وفقاً لمجلس الشباب الإسباني، وهو ما يستهلك قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.

وسجلت المناطق الساحلية أعلى معدلات الاستجابة للإضراب، بحسب النقابتين المنظمتين، في ظل مواجهتها بصورة خاصة تداعيات أزمة السكن وارتفاع تكاليف الإيجارات.

وتصاعدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية على خلفية أزمة الإخلاء، بعد إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من مسكنها في مدريد، قبل وفاتها لاحقاً، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء.

وزادت حدة الأزمة عقب رفض البرلمان الإسباني، خلال الشهر الماضي، المراسيم الحكومية التي كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع الإيجارات.

وتأتي هذه التحركات قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، إذ تحولت أزمة الإسكان إلى إحدى أبرز القضايا المؤثرة في المشهد السياسي الإسباني، وسط مساعٍ من رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث لتوظيف الغضب الشعبي بشأن تكاليف السكن خلال الاستحقاق الانتخابي.