أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري، وذلك ضمن جهود تعزيز موثوقية الملكية العقارية ورفع كفاءة التعاملات بالسوق السعودي.

وأوضح الحقيل أن نطاق التسجيل العيني للعقار توسع ليغطي أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة وفق مراحل ومواعيد محددة، مشيراً إلى أن نظام التسجيل العيني يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها، وحالتها الشرعية والمادية، ومواقعها الجيومكانية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع المدن والمناطق وتوسيع الخدمات الرقمية لتسهيل تجربة الملاك والمستثمرين وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، أن الوصول إلى هذا المستوى من التسجيل يعكس نضج المنظومة التنظيمية والقدرة على تطبيق التشريعات بما يحفظ الحقوق، ويرسخ الشفافية، ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، بين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يمثل نقطة تحول في تحقيق مستهدفات السجل العقاري ودعم تنويع الاقتصاد؛ حيث يجمع كل سجل بين القوة القانونية للصك والصحيفة العقارية التي تحفظ البيانات الجيومكانية والتاريخية للعقار.

وتواصل منظومة السجل العقاري بناء قاعدة بيانات متكاملة تعتمد على أحدث معايير الحوكمة والرقمنة لتغطية كافة مدن ومناطق المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.