وأوضح التقرير أن النمو يأتي مدعوماً بتوسع الاقتصاد غير النفطي، الذي مثل 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2025.

 وسجل النشاط العقاري نمواً بنسبة 4.3% متجاوزاً نمو الأنشطة غير النفطية الإجمالي البالغ 4.1%. كما حقق قطاع الخدمات المهنية والتقنية نمواً بنسبة 6.4%، والخدمات المالية والتأمينية 5.6%، مما عزز الطلب على المكاتب وسكن الموظفين والخدمات الحضرية.

 واستحوذت العقارات السكنية على 68.1% من إجمالي السوق في عام 2025 بدعم من برامج التملك الحكومية مثل «تسهيل» و«تسهيل +»، وبرنامج الإسكان البالغة قيمته 2.1 مليار دولار لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة. وفي المقابل، يُتوقع نمو العقارات التجارية بمعدل سنوي مركب قدره 6.89% حتى عام 2031، مدفوعاً بزيادة الطلب على المكاتب من الفئة (A) والمرافق اللوجستية القريبة من الموانئ.