وأشار التقرير إلى أن الدولة تعد السوق الأكثر تطوراً في قطاع الاستثمار العقاري المكتبي بالمنطقة، حيث تم تسليم نحو 55% من المعروض المكتبي الحالي في دبي منذ عام 2022.

وتتوزع الأصول العقارية في دبي بين منطقة الأعمال المركزية ومناطق مثل أبراج بحيرات جميرا، إذ تستحوذ المكاتب الخاصة على 95% من المساحات المرنة في منطقة الأعمال المركزية لتلبية متطلبات الخصوصية لشركات الخدمات المالية والمهنية.

وعلى صعيد حركة التأجير العقاري، يشكل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55% في دبي مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين. ولفت التقرير إلى أن مطوري ومشغلي العقارات المكتبية حافظوا على استقرار الأسعار خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة عبر تقديم حوافز وعقود مرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.