كثّفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية تحركاتها الميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر تنفيذ 37 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، استهدفت مراجعة أعمال 464 منشأة عقارية في مختلف المناطق؛ بغرض إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع والتحقق من التزام المكاتب بنظام الوساطة العقارية.

وأسفرت النشاطات الرقابية عن إنجاز فرق الهيئة نحو 14,965 عملية تفقد ميداني شملت اللوحات الإعلانية والمقرات العقارية، تم خلالها ضبط عدة تجاوزات، أبرزها تقديم خدمات الوساطة دون تراخيص سارية، والتقاعس عن تحري الدقة في بيانات العقارات المملوكة أو المنفعة، إلى جانب حذف اسم المرخص ورقم ترخيصه من المادة الإعلانية.

وفي إطار التفتيش الرقمي والاستجابة للبلاغات، نفذت الهيئة ما يزيد على 30,674 عملية رصد إلكتروني للتحقق من سلامة الإعلانات عبر المنصات الرقمية، بالتوازي مع التعامل مع 1,542 بلاغاً عقارياً ورد عبر القنوات المعتمدة ومعالجتها بالكامل.

وحذّرت «هيئة العقار» العاملين في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية من مخالفة اللوائح التنفيذية، مؤكدة أن العقوبات المقررة تشمل توجيه الإنذارات، وتجميد التراخيص أو إلغائها، وتطبيق غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو عمليات احتيال عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالرقم الموحد (199011).