أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية أن يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لمنظومة السكن البديل لتوفير خيارات مناسبة للمستحقين وفق الضوابط المعتمدة.

وتستهدف المنظومة المواطنين المخاطبين بالقانون من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات بديلة سكنية وغير سكنية عن الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، حيث يخضع كل طلب لعملية فحص وتحقق من بيانات المتقدم وأسرته ودخله والعلاقة الإيجارية القائمة، مع الإشارة إلى أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على الوحدة تلقائياً بل يرتبط بقواعد الاستحقاق وأولويات التخصيص والوحدات المتاحة.

وتتيح المنظومة أساليب متعددة للحصول على البديل تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عبر التمويل العقاري، والسداد النقدي المباشر، إضافة إلى التمليك بنظام التقسيط وفق القواعد المعلنة. ويتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر «منصة مصر الرقمية» بإدخال البيانات الشخصية والأسرتية والعقار ومصدر الدخل مع المستندات المطلوبة، إلى جانب إتاحة المنافذ المعتمدة لمساعدة غير القادرين على المعاملات الرقمية.

وتتضمن أوراق التقديم إثبات الشخصية، وبيانات أفراد الأسرة، وإثبات العلاقة الإيجارية والوحدة الحالية، ومستندات الدخل والحالة الاجتماعية، إضافة إلى تقديم ما يثبت النشاط القائم واستمراريته للوحدات غير السكنية. وتتولى الجهات المختصة فحص الملفات والتحقق من الشروط، مع توفير آليات لمتابعة حالة الطلب والتعامل مع التظلمات، فيما شدد الصندوق على ضرورة سرعة التقديم واستكمال البيانات قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أكتوبر 2026.