مدت الحكومة المصرية فترة التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الإلكترونية لمدة 3 أشهر إضافية لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026 بدلاً من نهاية سبتمبر، وذلك لمعالجة المشكلات التقنية التي أثرت في قدرة بعض المواطنين على التسجيل واستكمال تقديم إقراراتهم.

وأكدت وزارة المالية استمرار التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني مع الإبقاء على الحوافز المقررة، والتي تشمل خصماً بنسبة 25% على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية، ضمن إجراءات التحول الرقمي للخدمات الضريبية.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم من إطلاق المنظومة، إلى جانب إنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية، وتلقي المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال الفترة نفسها. وتعمل الوزارة على تعزيز القدرة الاستيعابية للتطبيق وزيادة فرق الدعم الفني لحل المعوقات التقنية.

يُذكر أن الضريبة العقارية تُفرض بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وتستحق سنوياً مع إمكانية سدادها على قسطين متساويين وفق آليات تقدير القيمة الإيجارية والإعفاءات المحددة قانوناً.