وارتفعت حصة العقارات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف و750 ألف درهم بنسبة 1.5 %، لتصل إلى 11.5% من إجمالي السوق، مقارنة بـ 10% في أغسطس/آب 2025.
بحسب «بروبرتي مونيتور»، المتخصصة في أبحاث السوق العقاري، يعزى هذا النمو الكبير، إلى نجاح مشاريع التطوير الجديدة، التي تستهدف شقق الفئة المتوسطة، حيث تراوحت أسعار البيع للقدم المربعة بين 1,645 و1876 درهماً في مشاريع محددة.

الأعلى سعراً تتراجع

كانت الشريحة التي تتراوح أسعارها بين 1.5 مليون و مليوني درهم هي الخاسر الأكبر، حيث انخفضت حصتها السوقية بنسبة 2.2%، لتستقر عند %11.8، بعد أن كانت % 14 في أغسطس/آب.
وسجلت العقارات، التي تتراوح أسعارها بين مليون ومليون ونصف درهم، نمواً بنسبة 1.3 %، لتصل حصتها إلى 27.5 %، مقارنة بـ 26.2% في الشهر السابق. هذا الارتفاع يُعزى إلى المشاريع السكنية الحديثة التي تستهدف الطبقات المتوسطة، إلى جانب مبيعات الشقق على الخارطة.
وشهدت الشريحة التي تقل عن 500 ألف درهم، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.10%، لتصل حصتها إلى 2.4.%، وسجلت العقارات بين 750 ألف ومليون درهم، ارتفاعاً بنسبة 0.30%، لتبلغ 12.9% مقارنة بـ 12.6% في أغسطس.
وشهدت العقارات التي تتراوح بين مليوني و 3 ملايين درهم، تراجعاً بنسبة 0.6 %، لتصل حصتها إلى 16.1% مقابل 16.7% في الشهر السابق. كما تراجعت الشريحة بين 3 و 5 ملايين درهم، بنسبة 0.6% لتبلغ 9.9% من السوق.
في المقابل، ارتفعت العقارات بين 5 و 10 ملايين درهم بنسبة 0.20%، لتصل حصتها إلى 5.6%، بينما ارتفعت العقارات التي تتجاوز 10 ملايين درهم إلى 2.3 %، مسجلة زيادة قدرها 0.2 % مقارنة بالشهر السابق.

إعادة توزيع الحصص

بناء على البيانات، يمكن تصنيف السوق العقاري في دبي إلى ثلاث مجموعات رئيسية حسب الشريحة السعرية.
الفئة منخفضة السعر (أقل من مليون درهم)، حيث بلغت حصتها 26.8% من السوق في سبتمبر، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
الفئة المتوسطة (من مليون إلى 3 ملايين درهم) استحوذت على 55.4% من السوق، على الرغم من تراجع طفيف بنسبة 1.5% مقارنة بأغسطس.
الفئة العليا (أكثر من 3 ملايين درهم)، حيث شكلت 17.8% من السوق، بتراجع طفيف بنسبة 0.2% عن أغسطس 2025.
وتُظهر البيانات، أن الطلب على العقارات المتوسطة السعر في دبي يواصل الارتفاع، مدفوعاً بإطلاق مشاريع جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة. كما أن زيادة الحصة السوقية للعقارات التي تقل عن مليون درهم تشير إلى تزايد الطلب على الوحدات الصغيرة والشقق ذات الأسعار المعقولة.
في المقابل، تشير البيانات إلى تراجع في الطلب على العقارات الفاخرة، ما يلمح إلى تغيرات في أولويات المستثمرين والمشترين المحليين والأجانب في دبي.