وذكر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض نطاقه المستهدف بنسبة 0.25%، ليصل إلى 3.75%-4.00%، في حين انخفض سعر الفائدة الأساسي في الإمارات بالتزامن مع ذلك، مما خفّض تكاليف الاقتراض على الأسر والمستثمرين.

وأضاف التقرير: في سوقٍ سجّلت فيه دبي ما يقارب 163,000 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 440 مليار درهم في 10 أشهر من عام 2025، من المتوقع أن يدعم التمويل منخفض التكلفة عمليات الشراء المدعومة بالرهن العقاري، ويعزز جاذبية خطط سداد المطورين، ويحافظ على الطلب القوي على العقارات الجاهزة والجارية على حدٍ سواء.

وقال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتر هومز»: هذا هو بالضبط المزيج الذي يبحث عنه المستثمرون العالميون: انخفاض تكاليف الاقتراض مع استقرار العملة المرتبطة بالدولار، عندما تخفف الولايات المتحدة القيود وتتبعها الإمارات، يُظهر ذلك دعماً للسياسات دون المساس بالاستقرار، وهذا أمر إيجابي كبير لدبي، حيث يتزايد عدد المشترين الدوليين، وتظل العائدات جذابة مقارنة بلندن وسنغافورة، وتستمر المدينة في النمو السكاني والمشاريع والبنية التحتية.

وتابع هاردينج: من المرجح أن تظهر الفوائد المباشرة لخفض أسعار الفائدة أولاً في شرائح السوق المتوسطة والعائلية، حيث يمكن لخفض حتى 25 نقطة أساس أن يُحسّن أهلية الحصول على الرهن العقاري والقدرة على تحمل الأقساط الشهرية. كما يدعم انخفاض تكاليف التمويل المطورين من خلال خفض تكاليف الاقتراض، مما يتيح خطط دفع أكثر مرونة، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المستدام للمشترين.