تعمل «أراضي دبي» على بناء منظومة متكاملة لحماية خصوصية الملاك، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والبنك المركزي الإماراتي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز الحوكمة، وحماية المستثمرين في هذا النوع الجديد من الاستثمار العقاري.

أطلقت دبي مارس/ آذار الماضي المرحلة الأولى من مبادرة «الترميز» العقاري، حيث أعلنت عن 6 مشاريع حتى الآن، بيعت بالكامل، خلال دقائق معدودة من الإعلان عنها، شارك فيها أكثر من 1400 مستثمر من 50 جنسية، 70% منهم يستثمرون للمرة الأولى في هذا القطاع الحيوي. وبلغ عدد المستثمرين على قائمة الانتظار والراغبين بالاستثمار من خلال مبادرة «الترميز» العقاري، أكثر من 20 ألف مستثمر، ما يؤكد حجم الطلب والزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

منظومة متكاملة

قال الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في الدائرة، في لقاء إعلامي: «شهدت المرحلة الأولى من مبادرة الترميز العقاري إقبالاً واسعاً من المستثمرين من مختلف الجنسيات، من آسيا وأوروبا والدول العربية، بالإضافة إلى المستثمرين الإماراتيين».

وأكّد البرعي أن «أراضي دبي» منفتحة لدراسة إمكانية تقنين تملك العقارات المُرمّزة، عبر العملات الرقمية ضمن الإطار التشريعي الحالي، ونتوقع أن يتم السماح رسمياً بهذه العمليات بنهاية العام الجاري، حيث يجري العمل على بناء منظومة متكاملة لحماية خصوصية الملاك، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) و»المركزي» ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين.

وبيّن البرعي، أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للعقار الواحد، لحماية المستثمرين وضمان توزيع عادل للملكية. ولفت إلى أن الرسوم المقررة على تسجيل المعاملات، خفضت من 4% إلى 2% كأحد الحوافز الرئيسية، لدعم المشروع وتشجيع المشاركة فيه.

وأشار البرعي، إلى أبرز مزايا سوق الترميز العقاري، وهو يتمتع بسيولة عالية، تتيح للمستثمر بيع حصته في أي وقت، لكن خلال الفترة التجريبية لا يُسمح بعمليات البيع، مشيراً إلى أنه ابتداءً من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيسمح للمستثمرين الذين شاركوا في المرحلة الأولى، ببيع حصصهم إن رغبوا بذلك. وتابع: «المرحلة الأولى من المشروع، حسب الاتفاق مع الشركاء، مستمرة حتى سبتمبر، وبعدها سيتم فتح باب شراء العقارات المُرمّزة لغير المقيمين من الأجانب في كافة أنحاء العالم».

بيئة تشريعية مرنة

أوضح البرعي، أن التشريعات الحالية، تتيح بيع العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية، بشرط تحويل هذه العملات إلى (Stabelcoins) أو «العملات المستقرة»، ثم إلى درهم إماراتي، عبر عملية المقاصة، موضحاً أن الشركات القائمة الآن تقوم بهذه العملية، وبحلول نهاية العام سيكون بمقدور المستثمرين استخدام ال(Stable Dirham)، لشراء العقارات مباشرة، بعد طرحه من قبل «المركزي». وأكّد أن الدائرة منفتحة لدراسة إمكانية شراء العقارات المُرمّزة عبر العملات الرقمية، ضمن الإطار التشريعي الحالي، ونتوقع أن يتم السماح رسمياً بهذه العمليات قبل نهاية العام الجاري.

5 منصات جديدة

كشف البرعي، أن منصة «بريبكو منت»، تُعد من أولى المنصات، التي جرى اعتمادها رسمياً للعمل ضمن مشروع الترميز العقاري، مضيفاً أن 5 منصات أخرى في طور الانضمام حالياً، كما أن مطورين كباراً بصدد إنشاء شركات وساطة خاصة بهم، للمشاركة في هذه المنظومة الجديدة. وأكد على انه مشروع القرن، لأنه سيغير تماماً طريقة بيع وشراء العقارات، مشيراً إلى أن أي شخص في العالم الآن يمكنه أن يكون جزءاً من قصة دبي العقارية. وقال: شركة الترميز مسؤولة عن إدارة العقارات المُرمّزة، من حيث جمع الإيجارات، ودفع الفواتير مثل «ديوا»، ما يتيح للمستثمرين الحصول على عوائد إيجارية شهرية تصل إلى نحو 7%.

وأوضح البرعي، ابتداءً من سبتمبر، سنبدأ بإدخال العقارات قيد الإنشاء ضمن مشروع الترميز، وأن العقار يمكن تملكه برموز تبدأ من 2000 درهم، ولا يُسمح للمستثمر الواحد بتملك أكثر من 20% من الوحدة العقارية المُرمّزة، لمنع أي جهة من السيطرة.

وكشف عن تلقي «أراضي دبي» العديد من الطلبات من دول الخليج والعالم العربي لنقل تجربة دبي في الترميز العقاري إليهم، وهذا يعكس الاهتمام الكبير بهذا النموذج المميز.